ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ ﺩﺑﻳﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﻳﺋﺕ ﺍﻣﻧﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺍﺯ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺍﺟﺭﺍی ﻣﺻﻭﺑﻪ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺳﻥ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١۴٠٣ ﺧﺑﺭ ﺩﺍﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﺗﺳﻧﻳﻡ، ﻣﺣﻣﺩﺻﺎﺩﻕ ﻏﻼﻣﯽ؛ ﻣﺷﺎﻭﺭ ﻭ ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ ﺩﺑﻳﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﻳﺋﺕ ﺍﻣﻧﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻭ ﺻﻧﺩﻭﻕﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﭘﻳﺵ ﺍﺯ ﻅﻬﺭ ﺍﻣﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻳﻪ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭی ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﺑﻳﻣﻪﻫﺎی ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺟﻣﻊ ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﮐﺭﺩ: ﻣﺳﺋﻠﻪ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺳﻥ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺩﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺗﻡ ﺗﻭﺳﻌﻪ ﺁﻣﺩﻩ ، ﻣﺟﻠﺱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺻﻭﺏ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻭﺭﺍی ﻧﮕﻬﺑﺎﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﻳﺹ ﻣﺻﻠﺣﺕ ﻧﻅﺎﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﺳﺕ . ﻭی ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺗﻧﺎﺳﺏﺳﺎﺯی ﻭ ﺳﻥ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺩﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺗﻡ ﺗﻭﺳﻌﻪ ﮔﻔﺕ: ﺩﺭ ﺧﺻﻭﺹ ﺍﻳﻥ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﻧﻅﺭ ﺑﻳﻥ ﺫﻳﻧﻔﻌﺎﻥ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺑﻳﻣﻪﺷﺩﮔﺎﻥ، ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﻳﺎﻥ، ﺻﻧﺩﻭﻕﻫﺎ، ﺩﻭﻟﺕ ﻭ … ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻣﯽﺷﻭﺩ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﺎ ﮐﻳﻔﻳﺕ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺟﻣﺎﻉ ﺣﺩﺍﮐﺛﺭی ﺍﺟﺭﺍ ﺷﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﯽﺭﺳﺩ ﮐﻪ ﺍﻭﻝ ١۴٠٣ ﻫﻣﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺟﺭﺍی ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺗﻡ ﺗﻭﺳﻌﻪ ﻣﺳﺋﻠﻪ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺳﻥ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺍﺟﺭﺍ ﺷﻭﺩ ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﺳﺋﻠﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺷﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﺭﺭﺳﯽﻫﺎی ﺷﻭﺭﺍی ﻧﮕﻬﺑﺎﻥ ﻭ ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﻳﺹ ﻣﺻﻠﺣﺕ ﻭﺍﺑﺳﺗﻪ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺳﻥ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻧﺭﺥ ﺣﻖ ﺑﻳﻣﻪ ﻧﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺩﺍﺷﺕ ﻭ ﺛﺎﺑﺕ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﻣﺎﻧﺩ.
ﻣﺷﺎﻭﺭ ﻭ ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ ﺩﺑﻳﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﻳﺄﺕ ﺍﻣﻧﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺻﺭﻳﺢ ﮐﺭﺩ: ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺻﻭﺑﻪ ﻣﺟﻠﺱ ٢٨ ﺗﺎ ٣٠ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭی ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﺍﻓﺯﺍﻳﺷﯽ ﺑﺭﺍی ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺳﻥ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﻧﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﺩﺍﺷﺕ ﻭﻟﯽ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺑﺎ ١۵ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ۵ ﺳﺎﻝ ﺣﺩﺍﮐﺛﺭ ﺑﻪ ﺳﻥ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻓﺯﻭﺩﻩ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ.
ﻏﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺻﻧﺩﻭﻕﻫﺎی ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺭﺩ ﻭ ﮔﻔﺕ: ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺟﻣﻠﻪ ﺗﺭﮐﻳﻪ ٣ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭ ﻣﺎ ﺣﺩﻭﺩ ١٨ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺭﺍﺯی ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻧﺩ. ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﺳﺋﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی ﻭﺭﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﻧﻳﺳﺕ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺩﺍﻥ ﻣﻌﻧﺎ ﺑﻭﺩﻩ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﺑﻪ ﺍﻋﺿﺎ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﺎﺗﺭﺍﺯ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺻﻧﺩﻭﻕﻫﺎی ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﻳﮏ ﺿﺭﻭﺭﺕ ﺍﺟﺗﻧﺎﺏ ﻧﺎﭘﺫﻳﺭ ﺍﺳﺕ ﻫﺭﭼﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺳﺧﺗﯽ ﺍﺳﺕ. ﻭی ﺩﺭ ﺧﺻﻭﺹ ﺑﺩﻫﯽ ﺩﻭﻟﺕ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﺎﻁﺭﻧﺷﺎﻥ ﮐﺭﺩ: ﺍﺧﺗﻼﻑ ﻧﻅﺭی ﺑﻳﻥ ﺩﻭﻟﺕ ﻭ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﯽﺭﺳﺩ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ ٧٠٠ ﻫﺯﺍﺭ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺑﺩﻫﯽ ﺩﻭﻟﺕ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺩ.
